معا نحو التغيير

لا يخفى على أحد أن التطور المذهل للتقنية التكنولوجية في عديد المجالات العلمية و الخدماتية عالميا أصبح يسير بسرعة البرق بالنظر إلى الاكتشافات التي تحدث يوميا بل و آنيا في الدول التي تتحكم في التكنولوجيا.
هذا ما جعل الدول المتخلفة تسعى جاهدة للحصول على هذه التكنولوجيات سواء بنقلها إلى إقليمها عن طريق التكوين الخارجي لإطاراتها. أو الداخلي بإيفاد الخبراء و التقنيين لأتطير التربصات والملتقيات. وهذا في إطار الاتفاقيات الدولية التي تبرمها تحت عنوان الشراكة .حيث توفر الدولة مقابل نقل هذه التكنولوجيا امتيازات اقتصادية و إجراءات تفضيلية للدولة صاحبة التكنولوجيا كالحصول على مشاريع استثمارية ضخمة. أو إعفاء بعض المنتجات المستوردة من الرسوم والضرائب وفتح الأسواق الوطنية لها. إلا أن الأمور لا تسير هكذا في غالب الأحيان إذ تضطر الدول المتخلفة إلى شراء المنتج جاهز دون الحصول على تقنيات انجازه. حيث تصبح مجتمعات استهلاكية لا أكثر ولا أقل. هذا ما يجعل اقتصادها هش و غير منتج.
هذا من جهة ومن جهة أخرى ما نلاحظه في الدول المتخلفة و منها الجزائر أنه يحدث حرق للأشواط في الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة حيث تقوم الدولة بجهود جبارة في عصرنه هياكلها الاقتصادية والاجتماعية و الخدماتية إلا أن الواقع يظهر ضعف كبير في التطبيق. وعلى سبيل المثال لا الحصر. ففي مجال الإعلام والاتصال نلاحظ ما يجري من اكتشافات وتقدم في التقنية الرقمية و الآلية سواء في مجال الانترنت و نسبة المشتركين فيها أو مجال الهاتف النقال ونسبة التغطية والخدمات التي يمكن للفرد أن يستفيد منها من خلال هذه الشبكة سواء في حجز التذاكر للسفر. أو الحصول على وثائق أو القيام بتحويلات مالية صغيرة وغيرها من الخدمات الأخرى.
و عليه فالدولة مثلا سعت إلى التوسيع من شبكة الانترنت من خلال برنامج أسرتك بحيث يصبح بمقدور كل عائلة اقتناء جهاز كمبيوتر إلا أن المبادرة لم تحقق الأهداف المرجوة بسبب معوقات لا نجدها إلا في الدول المتخلفة . فبنوكنا لم تساير العملية بسبب قوانين تسييرها وتعاملاتها المالية البطيئة في مجال منح القروض ونسبة الفائدة العالية المفروضة عليها فبقية المبادرة تراوح مكانها.
وفي مجال خدمات البريد عملت الدولة على عصرنه الهياكل القاعدية و تجهيزها بأحدث الوسائل ومنها إحداث البطاقة الالكترونية في السحب المالي ولكن ما الفائدة من هذه التكنولوجيا إن كنت تجد نفسك تحت المطر شتاءا وحر الشمس صيفا لسحب أجرك الشهري بسبب ضيق مقر البريد والذي لا تتجاوز مساحته خمسة عشرة متر مربع ببلدية يقارب عدد سكانها خمسين ألف نسمة كما هو حال بلديتنا. أو أن تأتي إلى مقر البريد لسحب نقودك فيقول لك الموظف لا توجد أموال لا في الشباك ولا في آلة السحب و يحصل هذا في أوقات حرجة يحتاج فيها الفرد للأموال كعشيه أيام العيد أ و في المناسبات الأخرى.
- وبالمقابل نجد شريحة كبيرة من المجتمع نجد صعوبة كبيرة في استيعاب التكنولوجيا واستخدمتها اليوميّةّ فبطاقة السحب البريدية أصبحت تأرق متقاعدين بعض موظفينا حيث يستنفد كل المحاولات التي تمنحها آلة السحب فلا يحصل على نقوده . كما أنّ الرمز السّري الخاصّ فلا نصبح لسرّيته معني , وهكذا نواليك في المجال الهاتف النقّال و مجالات أخرى
- فعلينا اليوم قبل غدا استدراك هذه النقائص من خلال جزءرة وسائل. تطبيق التكنولوجيا وإيجاد إجراءات تبسيطيّة وتسهيلّية سواء على مستوى القوانين والسلوكيات والدّهنيات التّي يحملها كثير من مسيّرينا وهدا حتى لا نحرم أنفسنا من مسايرة التّكنولوجياّ

[/center]

بداية أشكر أخي عبد الباسط الذي حول من خلال هذا الموضوع أن يستفز أفكارنا و يزيد نسبة التفاعل في منتدانا حتى لا نكتفي ب القراءة (مستهلكين للمعلومة فقط) بل متناقشين و هذا من شأنه أن يعطي زخما لمنتدانا أما عن الموضوع المطروح فإن الأسباب ترجع في الأساس
إلى الفجوة المعرفية في لعموم لموجودة بين العالم المتقدم والمتخلف ونحن جزء منه و بالتخصيص ه فجوة رقمية تحاول دول العالم الثالث تجاوزها دون تأطير للمجتمع و تحضيره لأساليب الحياة الجديدة فإذا ما أردت أن ترى ترى تجارب ناجحة في العاتلم الثالث فإنظر إلى التجربة الماليزية و الإماراتية في مجال التقنية الرقمية و الت إنتهجت سياسة القفزية أي الحصول على آخر التكنولوجيا تأطير المجتمع و تطوير هذه التكنتولوجيا بما يتماشى و طبيعة المجتمع و قد حققت نتائج مذهلة في هذا المجال و السؤال المطروح ألا يمكن أن ننتهج هذه السياسة في الجزائر
بارك الله فيك أخي الكريم