معا نحو التغيير3

قلما نجد إنسانا يعترف بخطئه للوهلة الأولى, فطبيعة الإنسان تجعله دائما يبرر تصرفاته عند التقصير حتى لا توجه له الانتقادات وعندها يحاول الدفاع عن نفسه بالتهجم علا الآخرين ويحملهم أسباب فشله.
والخطير في هذا أن يكون هذا السلوك منتشرا في شخص مسؤول على أعلى مستوى بان يكون وزيرا في السلطة التنفيذية, فالتنفيذي عمله صعب ومعرض للخطأ وكما يقال من يعمل هو الذي يخطأ و لكن الملاحظ عند مسئولينا أن تبريرهم للفشل وليس للخطأ غالبا ما يكون بسبب الأطراف الخارجية وقد تكون دولية أو محلية وأحيانا تكون معروفة وأحيانا أخرى غير معروفة و ذلك بحسب الموقف الذي نكون أمامه و التصرف الذي نريد تبريره.
فالإرهاب فعل ما فعل بالجزائريين والتفجيرات مازالت تطال فئات كثيرة من المجتمع وفي مواقع حساسة يفترض أن تكون درجة الأمن فيها عالية ويقظة كأن يقع التفجير أمام مراكز الشرطة أو أمام مؤسسات الدولة السيادية كقصر الحكومة أو المجلس الدستوري على سبيل المثال , فتاتي التصريحات المنددة للفعل ويأتي وزير الداخلية ويسوق للرأي العام تصريحات بأن هناك أطراف تريد زعزعة أمن واستقرار البلاد وينتهي الأمر عند هذا الحد دون أن نعرف من المسؤول عن الحادث وهل كان بالإمكان تفادي النتائج الكارثية التي تقع لو أتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة من طرف الجهات الوصية وهل لجهاز الأمن الوسائل المادية والبشرية المؤهلة للتصدي لهذه الأفعال أم أن تركيزنا يتجه فقط للجهة صاحبة الفعل. إن أحداث 11 سبتمبر وما أحدثته من مآسي في الشعب الأمريكي مع حجم الخسائر في الأرواح و الأموال وما تبعها من تغطية إعلامية منقطعة النظير وما أفرزته من مواقف سياسية دولية دلت على تغير نظرة القوى العظمى في العالم لظاهرة الإرهاب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هنا برزت القاعدة وعلى رأسها بن لادن كأحد المبررات القوية للتصريحات الرسمية للإدارة الأمريكية لإعلان الحرب ضد الإرهاب ولم يكن لأحد أن يخالف هذه النظرية. غير أن هذه الأحداث لفتت انتباه الإدارة الأمريكية بمختلف مؤسساتها إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة الأمنية والعسكرية وعلى جميع المستويات ناهيك عن التحقيقات التي أجريت مع مسئولي الأجهزة الأمنية أين كانت وماذا فعلت لما وقع ما وقع وذلك بهدف تحميل المسؤولية للمقصرين أيا كان مركزهم وهذا ما نفتقده نحن و للأسف الشديد في التعامل في مثل هذه المواقف ونكتفي بالبحث عن أي مبرر للحادث والتخفي من وراءه.
أما قطاع التربية فضائحه لا تعد ولا تحصى ولازلنا نعيش زمن الإصلاح أو بالأحرى زمن الفضائح و آخرها أن يخرج طلاب الثانويات للاحتجاج على البرامج التربوية وتخرج معهم الوزارة بتصريحات على لسان مسئولها الأول بأن هناك أطراف لا تريد الإصلاحات الجارية و تحاول أن تخلق لها عراقيل .
ولما ارتفع سعر البطاطة في الأسواق المحلية قامت الدولة باستيراد كميات كبيرة لإغراق السوق دون أن يؤدي ذلك إلى هبوط الأسعار ومن التبريرات التي قدمها المسئولون أن هناك أطراف تحتكر المنتج ليبقى السعر مرتفع.
إن الأمثلة كثيرة وعديدة والعقلية هذه سائدة لدى جل مسئولينا سواء فيما ذكرنا أو في قطاعات أخرى كقطاع الرياضة إذ أن كل الإخفاقات أللتي تشهدها كرة القدم يعزيها من تعاقبوا على مسؤولية القطاع إلى الأطراف الخارجية ,ومجال الاستثمارات كذلك هناك أطراف تعرقل الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وهنا يجب أن نوضح أمرا أو نذكر به . ان معنى السلطة التنفيذية يقتضي أن يكون لحائزها سلطة الأمر والنهي والعقاب الجزاء والأخذ والعطاء وتكون بيده كل الوسائل القانونية ناهيك عن المادية لتنفيذ قرارات الدولة و نظامها ولو اقتضى الأمر أن يستعين بالقوة العمومية فله ذلك لجزر المخالفين وإلزام المأمورين.
لذلك فان محاسبة الوزير على قطاعه وتحميله مسؤولية ما يقع من أخطاء يجب أن يأخذ على محمل الجد فيسأل عن أي تقصير بسيط ويعزل في حالة الفشل الذر يع في حل مشاكل القطاع خاصة تلك التي لها صلة مباشرة بالمواطن, وأن يعزل نفسه ويستقيل كما هو عند الغربيين فذاك هو عين الصواب ولكن هيهات هيهات.
أما أن يبقى المسؤول عندنا يعلق فشله على مشجب الأطراف فهذا استهتار بالمسؤولية التي يحملها وإذا سلمنا بأن للأطراف هذه تأثير فلنبحث عنها ان كانت معروفة ولنحملها أمورنا فقد تكون هي الأولى بالمنصب الذي أنت عليه , فالمسؤولية أمانة أقمها أو طلقها.